به نقل از «ایسنا»

از افزایش قیمت و کمبود دارو تا تأخیر در بازپرداخت هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۵۱۰۶

ایسنا/همدان یک داروساز تأخیر در بازپرداخت هزینه دارو توسط شرکت‌های بیمه و کاهش نقدینگی داروخانه‌ها، افزایش قیمت و کمبود برخی داروها را از جمله مشکلات داروخانه برشمرد.

زکریای رازی را به‌نام کاشف الکل، جوهر گوگرد(اسیدسولفوریک) و نفت سفید می‌شناسند. او شیمیدان و فیلسوف ایرانی بود که بعدها به پزشکی روی آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رازی پزشکی را در بیمارستان بغداد آموخت و سپس به ری بازگشت و تا پایان عمر در این شهر به درمان بیماران پرداخت. او اواخر عمرش نابینا شد که ابوریحان بیرونی علت این نابینایی را کار مداوم با موادشیمیایی چون بخار جیوه می‌داند.

پنجم شهریورماه هر سال مصادف با زادروز «محمدبن زکریای رازی»، به نام روز داروساز نامگذاری شده است که نخستین‌بار توسط انجمن داروسازان ایران در سال ۱۳۵۴ مطرح شد و پس از آن هر سال تا سال ۱۳۵۷، داروسازان به مناسبت این روز، مراسمی برگزار می‌کردند اما در تقویم درج نشده بود. پس از پیگیری‌های انجام شده سرانجام در سال ۱۳۷۸ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، زادروز زکریای رازی به عنوان «روز داروساز» در تقویم هجری شمسی به ثبت رسید.

دکتر فرهاد علیمرادیان، داروسازی است که تحصیلات خود را در کشور ایتالیا گذرانده و پس از اتمام تحصیل عزم وطن کرده و داروخانه خود را در ملایر راه‌اندازی می‌کند. حالا با تجربه‌ای ۳۲ ساله از راه پر پیچ و خم داروسازی، از چالش‌های پیش‌روی یک داروساز و داروخانه برایمان می‌گوید.

تأخیر در بازپرداخت شرکت‌های بیمه و کاهش نقدینگی داروخانه‌ها

به گفته علیمرادیان، بازپرداخت شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود و همین سبب انباشته شدن نقدینگی در شرکت‌های بیمه شده و خرید دارو را برای یک داروخانه با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

وی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه می‌دهد: قبلاً ۳۰ درصد قیمت دارو توسط بیمار پرداخت می‌شد و ۷۰ درصد مابقی را شرکت بیمه پرداخت می‌کرد اما در حال حاضر ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت دارو توسط بیمار پرداخت می‌شود و مابقی را باید بیمه پرداخت کند یعنی چیزی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد.

علیمرادیان با بیان اینکه با این شرایط ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه دارو به داروخانه بازمی‌گردد، تصریح می‌کند: تأخیر شرکت‌های بیمه در بازپرداخت هزینه دارو سبب کاهش نقدینگی داروخانه‌ها شده و گاه مجبور به دریافت تسهیلات برای پاس کردن چک‌هایی که در ازای خرید دارو دادند، می‌شوند.

برخی داروها سهمیه‌بندی می شوند

وی با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت داروها به ویژه در یکی دو سال اخیر و انباشت حجم زیادی از سرمایه داروخانه‌ها در شرکت‌های بیمه، ادامه می‌دهد: کمبود دارو یکی دیگر از مشکلات داروخانه‌هاست که دلایل مختلفی دارد.

به گفته این داروساز، برخی داروها ابتدا به صورت سهمیه‌ای به هر داروخانه تعلق می‌گیرد و پس از افزایش قیمت، شما می‌توانید به هر اندازه که می‌خواهید همان دارو را سفارش دهید.

علیمرادیان اضافه می‌کند: با ادامه این روند و سهمیه کردن برخی داروها، داروخانه‌ها مقابل بیماران قرار می‌گیرند چراکه بیمار دارو را تقاضا می‌کند و داروخانه با کمبود آن دارو مواجه است و این بدبینی بین بیمار و داروخانه سبب می‌شود بیمار گمان کند داروخانه آن دارو را احتکار کرده است.

وی با تأکید بر اینکه هر چه به فصل‌های پاییز و زمستان نزدیک‌تر شویم، این مشکل به علت فراگیری بیماری‌های آنفلوآنزا و سرماخوردگی جدی‌تر خواهد شد، می‌گوید: قبلاً به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت یک شهر، مجوز احداث یک داروخانه صادر می‌شد اما در حال حاضر قانون تغییر کرده و هر داروساز می‌تواند برای گرفتن مجوز راه‌اندازی داروخانه اقدام کند اما تنها چند ماه پس از تأسیس داروخانه با مشکلاتی از جمله پرداختی پرسنل، کرایه داروخانه، خرید دارو و ... مواجه می‌شود.

صادرات دارو با کمبود دارو در داخل کشور متناقض است

به گفته علیمرادیان، صادرات دارو با کمبود دارو در داخل کشور متناقض است و این کمبود دارو سبب بدبینی بیمار نسبت به داروخانه شده است.

این داروساز خاطرنشان می‌کند: ما قبلاً فاکتور دارو را نگاه نمی‌کردیم اما مدت‌هاست که به اجبار قیمت داروها را کنترل می‌کنیم؛ آنطور که به نظر می‌رسد هر دو ماه یک‌بار با افزایش قیمت دارو مواجهیم و داروهایی که قبلاً افزایش قیمت داشتند، مجدد گران‌تر می‌شوند و فشار بر روی داروخانه‌ها چند برابر می‌شود.

داروهای بدون نسخه (OTC) داروخانه را مقابل مردم قرار می‌دهد

مرضیه موسوی نیز از سال ۱۳۷۳ و پس از فارغ‌التحصیلی در رشته داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به ملایر بازگشته و داروخانه شبانه‌روزی‌اش را برقرار می‌کند.

موسوی معتقد است برخی از مردم با جایگاه شغلی یک دکتر داروساز به خوبی آشنا نیستند و گاهی انتظاراتی دارند که از عهده داروساز خارج است؛ به طور مثال مراجعان بسیاری برای دریافت داروهای بدون نسخه(OTC) به داروخانه مراجعه می‌کنند در حالیکه با توجه به محدودیت‌های سنی و دیگر شرایط موجود، داروخانه نمی‌تواند آن دارو را به مراجعه‌کننده بدهد و در نتیجه مشکلات و تقابلی بین مردم با داروخانه‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به کمبود برخی داروهای بیماری سرطان، ام.اس و دیابت به علت وجود تحریم‌ها، می‌گوید: به علت وجود تحریم‌ها و عدم واردات برخی داروها از جمله داروی بیماران ام.اس، این بیماران با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

صدور مجوز تأسیس داروخانه بدون محدودیت یکی از راه‌های حمایت از داروسازان جوان است

وی طرح جدید صدور مجوز تأسیس داروخانه بدون محدودیت را یکی از راه‌های حمایت از داروسازان جوان می‌داند که باید از آن استقبال کرد و می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۴۰ داروخانه در ملایر فعالیت می‌کنند در حالیکه تا قبل از این قانون جدید، ملایر به کمتر از ۳۰ داروخانه نیاز داشت اما محدودیت تأسیس داروخانه براساس جمعیت شهرها در راستای حمایت از داروسازان جوان حذف شد و در حال حاضر حدود ۱۰ داروساز جوان در ملایر داروخانه تأسیس کردند.

موسوی ضمن اشاره به افزایش قیمت داروها مطرح می‌کند: به طور مثال قیمت یک آمپول برای بیمار سرطانی از هشت میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و با توجه به اینکه این بیمار ناچار است هفته‌ای یک‌بار این آمپول را تزریق کند، با مشکلات مالی مواجه خواهد شد، در نتیجه اینجا نقش بیمه‌ها پررنگ‌تر می‌شود و می‌توانند در تحت پوشش قرار دادن این بیماران بهتر عمل کنند.

بازپرداخت آنلاین شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها، خدمات‌رسانی داروخانه را بهتر می‌کند

به گفته این داروساز در صورتی‌که شرکت‌های بیمه آنلاین باشند و در همان لحظه خرید دارو توسط بیمار، مابقی هزینه به حساب داروخانه واریز شود توان خرید داروخانه‌ها بیشتر خواهد شد و پوشش بهتر دارو توسط داروخانه‌ها را به دنبال دارد.

وی ادامه می‌دهد: استفاده از مواد اولیه درجه دو و سه توسط شرکت‌های داروسازی به جای مواد درجه یک و باکیفیت، یکی دیگر از مشکلاتی است که تحریم‌ها ایجاد کرده است که کاهش کیفیت دارو را به دنبال دارد.

به گفته موسوی، مشکل دیگر شرکت‌های دارویی این است که برخی از این شرکت‌ها نیمه‌دولتی است یعنی سرمایه‌گذاری بین دولت و بخش خصوصی به صورت مشارکتی انجام می‌شود و همین مشکلاتی را در تأمین مواد اولیه ایجاد می‌کند.

وی تأکید می‌کند: اگر دولت شرکت‌های بیمه‌ را مجبور به بازپرداخت به‌روز و آنلاین به داروخانه‌ها کند، توان مالی داروخانه‌ها افزایش یافته و می‌توانند خدمت‌رسانی بهتری داشته باشند.

داروخانه بنگاه اقتصادی نیست؛ اگر چشمداشت مالی دارید، وارد این کار نشوید

به گفته این پزشک داروساز، گرفتن تخصص در رشته داروسازی کاربردی برای یک داروساز که در داروخانه مشغول به‌کار است، ندارد در حالیکه یک پزشک با گرفتن تخصص می‌تواند برای مردم مفیدتر باشد.

موسوی توصیه‌ای هم برای دانش‌آموزان کنکوری و داوطلبان کنکور که در حال انتخاب رشته هستند، دارد و می‌گوید: نوجوانان و جوانان باید بدانند که داروخانه بنگاه اقتصادی نیست یعنی باید توان اخلاقی داشته باشید تا وارد این‌کار شوید، کسی با چشم‌داشت مالی نباید وارد این‌کار شود چراکه درآمد بالایی ندارد بنابراین درآمد بالا با کار سالم در داروخانه و داروخانه‌داری تناقض دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها روز داروساز داروخانه کمبود دارو افزایش قیمت دارو شرکت های بیمه ای داروسازي محمد بن زکریای رازی دارو استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت هفته دولت 1402 استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری اربعین 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها هفته دولت تأسیس داروخانه شرکت های بیمه افزایش قیمت برخی داروها داروخانه ها حال حاضر کمبود دارو خرید دارو قیمت دارو دارو توسط شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۵۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.